أسدلت محكمة التمييز  في الكويت الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.
وذكرت صحيفة القبس أن المحكمة قضت  بحبس اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مليون و970 ألف دينار، وحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه 740 ألف دينار كويتي، كما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.
يذكر أن الأمن الكويتي اعتقل النائب البنغالي في يونيو الماضي، وأسندت النيابة العامة 3 تهم إليه، هي "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى"، ضمن قضية فساد مدوية تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.

الكويت..إسدال الستار على قضية النائب البنغالي الشهيرة

أسدلت محكمة التمييز  في الكويت الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

قضت محكمة الجنايات،في الكويت  أمس، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري، كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار.
 وفي حين قررت المحكمة عزل الجراح والخضر من وظيفتيهما، قضت كذلك بحبس متهمين آخرين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وبحسب صحيفة القبس فقد  برأت المحكمة  النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما. 
وكان المتهمون قد أنكروا أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها النائب البنغالي، فضلاً عن ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر  قوله  إن هناك قضية منفصلة بتهم غسل الأموال لا تزال النيابة تحقق فيها، حيث تم فصل القضيتين، فأصبحت الأولى بتهمة الرشوة والاتجار بالبشر، أما قضية غسل الأموال فلم يصدر فيها الحكم حتى الآن.
 وتوقع المصدر أن تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة أمام الاستئناف، كما سيطالب المتهمون ببراءتهم وإلغاء أحكام الإدانة بحقهم.

الكويت .. السجن 4 سنوات للنائب البنغالي والجراح والخضر

قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس الخميس، بحبس النائب البنغالي محمد شهيد ومتهمين آخرين 4 سنوات في قضية اتجار بالبشر وغسيل أموال.

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والرشاوى، حيث قررت، أمس، إطلاق سراح النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما.
وأفاد مصدر مطلع إن التحقيقات مع النائبين استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، حيث بدأت عند الساعة الـ 9 صباحاً، وانتهت في الساعة 3 عصراً، وتم استجوابهما عن علاقتهما بالنائب البنغالي وعن التحريات التي أكدت تلقيهما أموالاً منه مقابل تخليص معاملات، وفقا لصحيفة "القبس الكويتية".
وذكر المصدر أن النيابة العامة واجهت النائبين بما جاءت به التحريات من أن أحدهما تسلم نقداً 50 ألف دينار، أما الآخر فقام بتخليص 400 معاملة بمقابل 370 ألف دينار، إلا أن النائبين أنكرا التهم الموجهة إليهما.
وكانت التحقيقات في هذه القضية قد اكتملت من خلال عدد المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، لكنه قد ترد أسماء جديدة في التحريات.
وأضاف المصدر: «خلال الأيام الماضية تم استدعاء النائب البنغالي وسؤاله مجدداً عن نائب سابق ورجل أعمال وعلاقته بهما، وهما اللذان تقرر إطلاق سراحهما سابقاً، مما يدل على أن التحقيقات متواصلة لآخر لحظة ولكشف جميع المتعاونين مع النائب البنغالي.

الكويت.. 400 معاملة أنجزت بالرشوة في قضية النائب البنغالي

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والرشاوى، حيث قررت، أمس، إطلاق سراح النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما.

قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم "الثلاثاء" إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
كانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب دهم موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد أول أمس الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.

الكويت.. توقيف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال

قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم "الثلاثاء" إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

وقع مركز خدمات الاسعاف بدبي امس اتفاقية مع نيابة المرور في دبي يقوم بمقتضاها مركز خدمات الاسعاف بعقد دورات تدريبية على برنامج كيرمونكس بالاضافة الى دورات تدريبية في الاسعافات الاولية لافراد نيابة المرور.وقع الاتفاقية امس في مبنى الادارة العامة في الهيئة قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي ورئيس مجلس ادارة مركز خدمات الاسعاف والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمركز خدمات الاسعاف وصلاح محمد بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور.واكد المروشد بان الاتفاقية ستسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بناءة من اجل تحقيق التميز الذي تسعى له امارة دبي على كافة الاصعدة بجانب تبادل الخبرات بين الكوادر البشرية في كل من نيابة المرور ومركز خدمات الاسعاف مما يعزز الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كل مجالات العمل في الدولة وبناء ثقافة التميز والعمل بروح الفريق الواحد. وبدوره اكد المستشار عصام الحميدان سعي ومواصلة النيابة العامة في التوسع بشراكاتها الاستراتيجية المؤسسية والمجتمعية وفقا لاستراتيجية النيابة العامة بشكل خاص وامارة دبي بشكل عام.وبدوره اوضح خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمركز خدمات الاسعاف بان دبي تعد ثاني مدينة في العالم تدخل جهاز كيرمونكس في سيارات الاسعاف بعد بلجيكا، لافتا الى ان الجهاز يقوم بتوفير افضل خدمة للمصابين والمرضى في مرحلة ما قبل الوصول للمستشفى، كما يوضح الجهاز للمسعف الادوية والعلاج اللازم لكل حالة واجراء تخطيط القلب وقياس الضغط ومعدل التنفس ويوفر تقريرا الكترونيا يوضح الحالة الصحية وحجم الاصابة، وسيتم توفير هذه الخدمة لنيابة المرور التي ستستفيد منها في الحصول على التقارير الطبية للمصابين في الحوادث المرورية الامر الذي سيسرع عملية التقاضي في المحاكم.وقال بن دراي ان الجهاز سيحمل اسم جهاز تسجيل تقارير الحوادث ويعتبر بمثابة طبيبالكتروني وذلك للخدمات العديدة التي يوفرها داخل سيارات الإسعاف العاملة في إمارة دبي والمناطق البعيدة مثل حتا ، وفي مرحلة لاحقة سيوفر الجهاز خدمة ما يجري في سيارات الإسعاف بالصوت والصورة ليراها الأطباء في المستشفى مما يمكنهم في توجيه المسعف بالحال واستقبال المصاب وهم على دراية كاملة بحالته.ومن جانبه قال المستشار صلاح محمد بوفروشة ان توفير هذه الخدمة في نيابة المرور سيسرع من عملية التقاضي والحصول على التقارير الطبية للمصابين بحوادث المرور بشكل يومي وسريع جدا بدلا من عملية التأخير التي كانت تستغرق اربعة ايام.صحة دبي تخطر بعض المستشفيات الخاصة بالخروج من برنامج عنايةأخطرت هيئة الصحة المشرفة على برنامج التامين الصحي (عناية) لموظفي حكومة دبي بعض المستشفيات الخاصة والتي قامت برفع اسعارها بنسب مبالغ بها من انها ستوقف التعامل معها ما لم تتراجع عن قراراتها المفاجئة، والتي تسببت بارباك للمواطنين والمقيمين ممن يشملهم برنامج رعاية.وقال الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة ان بعض المستشفيات قامت برفع اسعارها بنسبة تجاوزت 50% مبررة ذلك بانها لم تقم باي زيادة على الاسعار في العام 2009، وقد تم تحذير تلك المستشفيات بالخروج من برنامج عناية، ما لم تتراجع عن قراراتها.وقال ان هيئة الصحة لا تتدخل في اسعار القطاع الخاص ولا تفرض اي نوع من الرقابة عليها، ولكن ذلك لا يعني بان تقف الهيئة مكتوفة الايدي امام مثل هذه الزيادات غير المبررة التي طالت اكثر من 100 الف موظف يحملون بطاقات عناية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات مسبقة بين الطرفين. واوضح ان نسبة كبيرة وافقت على ابقاء الاسعار للسنة الحالية كما هي عليه ولكنها طالبت بتعديل الاسعار في العام المقبل وهو امر تتفهمه الهيئة خاصة اذا كانت الزيادة مبررة ولا تتعدى 4 الى 6% خاصة اذا كان لدى تلك المستشفيات استثمارات وتوسعات جديدة، او مبررات مقنعة للهيئة.أول عملية قسطرة قلبية في مستشفى رأس الخيمةأعلن مستشفى رأس الخيمة، الذي تديره شركة «سونيهوف للصحة» السويسرية، عن إجراء عملية قسطرة قلبية بنجاح للمرة الأولى في الإمارات الشمالية، وتعتبر العملية أول إجراء تدخلي على الإطلاق في قسم علاجات القلب التدخلية الذي تم افتتاحه حديثا في مستشفى رأس الخيمة.قام بإجراء العملية للمريض البنغالي البالغ من العمر 38 عاما فريق العلاجات القلبية الخبير في المستشفى برئاسة الدكتور «راجيف لوهان»، رئيس قسم علاجات القلب التدخلية والدكتورة «مارجيت أوراميك»، مدير قسم علاجات القلب التدخلية.وكان المريض يعاني من مشكلة في القلب استدعت القيام بإجراء تدخلي فوري وتصوير وعائي للشريان التاجي الأيمن مع عملية تثبيت دعامة شريانية في مستشفى رأس الخيمة. وقد خرج المريض من المستشفى بصحة جيدة وهو في طريقه للتعافي التام.دبي ـ عماد عبد الحميد

تعاون مركز خدمات الاسعاف ونيابة مرور دبي

أكد وزير الداخلية البنغالي سهار خاتون في تصريحاتٍ صحافية أمس انتهاء أزمة التمرد المحدود الذي قام به جنود تابعون لقوات حرس الحدود. وصرح خاتون للتلفزيون البنغالي بأن الجنود المتمردين وافقوا على تسليم أسلحتهم والعودة إلى ثكناتهم، مشيراً إلى أنهم أوقفوا تمردهم هذا بعد خطاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي دعتهم إلى إنهاء تحركهم.وكان النائب عن حزب «رابطة عوامي» الحاكم شيخ فضل نور تاباس أكد بدوره موافقة الجنود المتذمرين على تسليم أسلحتهم «بعد مفاوضات بالقرب من مقر قيادتهم وسط العاصمة دكا»، مشيراً إلى أنهم «رضخوا في النهاية مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية المحددة لهم» بوضع حد للتمرد الذي خلف نحو 50 قتيلاً، والتي سبق لحسينة واجد أن أطلقتها متعهدةً بإصدار عفو عنه لتنهي بذلك مواجهةً دامت 19 ساعة.وعقدت رئيس الوزراء أمس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء وكبار قادة ائتلاف «رابطة عوامي»، في وقتٍ ألقت فيه خطاباٍ للأمة. من جهة أخرى، تحدثت مصادر إعلامية أمس عن إطلاق وحدات من الحرس الحدود المسماة «بنادق بنغلاديش» النيران في عدة معسكرات أخرى في منطقتي رايشاهي ودينايبور شمال البلاد وفي منطقة جيسور جنوب غربي بنغلاديش وتشيتاغونغ في الجنوب الشرقي دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا.(وكالات)

عفو

انتهاء أزمة التمرد العسكري في بنغلاديش استجابة لخطاب رئيسة الوزراء

قضت محكمة جنايات دبي أمس بمعاقبة الخادمة الهندية (ت.ش) البالغة من العمر 29 عاما، والمتهم الثاني سائق هندي (م.ك) البالغ من العمر 25 عاما، بالسجن 15 عاماً والإبعاد وذلك عن تهمة الاتجار بالبشر، حيث استغلا الضعف المادي للمجني عليها (ك.س) وحملاها على ممارسة الدعارة، إضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الموجهة للمتهمة الأولى، وقضت ببراءة المتهم الثالث الباكستاني (ظ.س) البالغ من العمر 27 عاما من تهمة المشاركة الإجرامية.وشهدت المجني عليها الاندونيسية البالغة من العمر 33 عاما، أنها هربت من كفيلها بتحريض من إحدى صديقاتها بدافع زيادة الراتب، وبعد مكوثها معها لفترة سلمتها لأحد الأشخاص من الجنسية البنغالية، ومن ثم قام البنغالي بتسليمها مرة أخرى لشخصين آخرين هنود في مدينة العين، وباعاها الأخيرين إلى المتهمين الأولى والثاني مقابل أربعة آلاف و300 درهم، وقام المتهمان بإجبارها على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى أن المتهمة الأولى كانت تعتدي عليها بالضرب في فترة مكوثها عندها.واستطاعت المجني عليها الهرب من المتهمين بمساعدة أحد مصادر الشرطة وقدمت بلاغا عن الواقعة، وعليه تم التنسيق لإعداد كمين للمتهمين فعادت المجني عليها لمكانها، واتفق المصدر مع المتهمة الأولى على شراء المجني عليها، وبالفعل باعت له المجني عليها بمبلغ أربعة آلاف و300 درهم، وبعد إتمام عملية استلام المبلغ، اتصل المتهم الثالث بالمصدر ليطالبه بالمبلغ المتفق عليه مع المتهمة الأولى مقابل تسليمه المجني عليها، وساير المصدر المتهم الثالث والتقى معه في منطقة البراحة وسلمه المبلغ ومن ثم ألقي القبض عليه.وعلق النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان على الحكم الصادر قائلا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الموقرة يتناسب مع الفعل غير الإنساني الذي ارتكبه المتهمون، ويتناسب مع مطالبة النيابة العامة بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين. وأشار إلى أن الأفعال التي عمد المتهمون إلى ارتكابها مثل الحبس والضرب والاعتداء وبيعها وشرائها بأرخص الأسعار، علاوة على إجبارها على ممارسة الرذيلة لا يمكن أن يتصوره عقل أو منطق، ولا يمكن لأي إنسان أن يتقبل هذا الجرم. وأشاد بقانون الاتجار بالبشر المعمول به في الدولة لكونه ينظر لقيمة الإنسان وقيمته ويحفظ كرامته، ويمنع أي تلاعب أو جريمة تستهتر أو تمس حياة وأعراض الناس، فالقانون كفل حرية الشخص وأمانته ووضع قانون يحميه.وأضاف الحميدان أنه يعتبر بصفته النائب العام لإمارة دبي أن أمن المجتمع وعدله أمانة في رقاب القائمين على النيابة، والعقوبة الصادرة بحق المتهمين تشفي غليل النيابة العامة التي أولت القضية اهتماما كبيرا منذ توليها من فتح البلاغ والتحقيقات، وأعدت مذكراتها وطالبت في جلسات المحكمة بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين، مشددا على أن النيابة لن تتوانى أو تغض الطرف عن التحقيق ومتابعة كل من يقدم على مثل هذه الأفعال التي تحط من قيمة الإنسان وستقدمهم للعدالة مع التوصية بتطبيق أقسى العقوبات عليهم. وأكد أن النيابة تقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه الإتيان بمثل هذه الأفعال غير الإنسانية.دبي ـ سامية الحمودي

الحميدان:الحكم يتناسب مع مطلب النيابة بأقسى عقوبة على المتهمين

السجن 15 عاماً والإبعاد لمتهمين بالاتجار بالبشر

اكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على ضرورة تفعيل الشراكة الاستثمارية بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية من خلال اقامة مشروعات اقتصادية لتمتد بانشطتها وخدماتها لتغطية الاسواق المحلية لكلا البلدين وكذلك للاسواق الاقليمية المجاورة لكل من الصين والامارات. واشارت في هذا الصدد الى اهمية الاستفادة من المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على الصعيد العالمي والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين سواء على المستوى العام او القطاع الخاص. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الموسعة التي عقدت ظهر أمس بنادي رجال الأعمال بغرفة الشارقة برئاسة احمد محمد المدفع رئيس المجلس ووفد جمهورية الصين الشعبية الاقتصادية برئاسة صن كوانج شيانج نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني وحضرها اعضاء مجلس ادارة الغرفة وسعيد الجروان مدير عام غرفة الشارقة. وتطرقت جلسة المحادثات الى بحث اساليب وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل التطورات الايجابية التي تشهدها تلك العلاقات والدعم الذي تحظى به من القيادة السياسية في كلا البلدين، حيث اكد المدفع في هذا الصدد حرص الشارقة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين ورجال الاعمال بما يحقق نتائج عملية نحو اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الفاعلة لكلا الجانبين. اعرب الجانبان عن ارتياحهما لزيادة حجم المبادلات التجارية والتي بلغت في العام الماضي 2.5 مليار دولار وحققت منذ يناير من العام الحالي وحتى سبتمبر من هذا العام حوالي 2.1 مليار دولار، كما ان الاستثمارات الاماراتية لدى الصين تقدر بحوالي 43 مليون دولار مقابل استثمارات صينية داخل الامارات قدرها30 مليون دولار علاوة على قيمة عقود في مجالات الانشاء والهندسة والمقاولات تقدر بنحو 800 مليون درهم. وتطرقت جلسة المحادثات الى تدارس كيفية الاستفادة من صناعة المعارض التي تشهد تطورا ايجابيا في كلا البلدين حيث تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول المعارض التي يشهدها كل جانب وكذلك تقديم التسهيلات والخدمات التي من شأنها حث الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال المشاركة في تلك المعارض اضافة الى دعم المشاركة في معارض مركز اكسبو وتطوير الدورات التي يشهدها المركز الصيني «تشاينامكس». كما رحب الجانب الصيني بدعوة الغرفة لاقامة معرض صيني متكامل يغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والفنية والتراثية لمختلف المقاطعات الصينية لاقامته في مركز اكسبو الشارقة على ان يتم التنسيق فيما بين الغرفة ووزارة التجارة الصينية بشأن الموعد الملائم لتنظيمه. وشملت جلسة المحادثات ايضا تبادل وجهات النظر حول عدد من المشروعات المطروحة للبحث والدراسة والتنفيذ. من جهة اخرى دعا محمد سلطان بن هويدن النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة الشارقة إلى العمل على تنمية وتطوير حجم المبادلات التجارية فيما بين دولة الامارات وكافة الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في احداث توازن في الشراكة التجارية ومعدلات التجارة الخارجية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص للاسهام في انجاح هذه الخطوة من خلال تشجيع حركة الصادرات وخاصة المنتجات الصناعية المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح امس بنادي رجال الاعمال مع حسن مشهود شودري السفير البنغالي لدى الدولة، والقنصل التجاري البنغالي في دبي وبحضور سعيد عبيد الجروان المدير العام للغرفة وعلي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية. واستعرض اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين واسهامات رجال الاعمال في تنمية التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية إلى جانب تدارس سبل امكانية تعزيز التعاون المشترك بين البعثة الدبلوماسية البنغالية لدى الدولة والغرفة. رحب سفير بنجلاديش بمشاركة بلاده في معارض مركز اكسبو الشارقة وتأكيد المشاركة البنغالية في المعرض التجاري الاسلامي التاسع وملتقى رجال الاعمال المصاحب المقرر اقامتهما بالشارقة خلال ديسمبر من العام المقبل. كتب مصطفى عويضة:

غرفة الشارقة تدعو لتعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع الصين وبنجلاديش

25.gif

طالب لبنان رسميا السلطات الارجنتينية التوسط لدى باراجواي لاطلاق 17 لبنانيا محتجزين بتهمة حملهم وثائق مزورة. وكان النائب العام التمييزي عدنان عضوم قد طلب من قسم المباحث الجنائية جمع المعلومات المطلوبة لتزويد انتربول باراجواي بها، وهي تتعلق بالموقوفين التالية اسماؤهم، وفق اللائحة الرسمية التي تلقاها لبنان مع الاشار الى اطلاق عدد منهم.قاسم محمد واكد، لبنان، لا تفاصيل اخرى، عبدالباري ماريدا، مواليد الاول من يناير 1951 في داكا بنجلاديش، ابن فعيل الدني مايدا البنغالي اطلق، بسام نزيه جبارة برازيلي، مواليد 17/11/1969، في مارابا في البرازيل «اطلق»، قاسم محمد فواز، مواليد 21/7/1977 في العباسية ابن رأفت ومحمد، اطلق، حسن عبدالله حلاوي مواليد 7/8/1972 في قعقعية الجسر بجنوب لبنان، ابن زينب وعبدالله. محمد عبدالرؤوف ياسين، مواليد 1/9/1977 من القرعون لبنان، ابن زكية وعبدالرؤوف، اطلق، طارق حسين المهنتو، لبنان، لا تفاصيل اخرى، اطلق. فايز حسني يحيى لبنان مواليد الطيبة في الجنوب في 15/7/1959 ابن فوزية وحسين. عزت خليل ابو الهوى، مواليد 8/11/1962 البيرة ابن حياة وخليل. سعيد او ثائر نزيه جبارة، مواليد مواليد 22/4/1977 في القرعون لبناني، ابن اميمة ونزيه، رائد احمد ايوب، لبنان، مواليد 25/6/1973 المنارة، ابن بدرية واحمد، سفيان عصفور احمد، اردني، مواليد 14/5/1971 في خربة ابو فلاح، ابن كليمة وخطاب، حسني احمد الحاج، مواليد 28/8/1979، لبنان، كان لدى وحدة مكافحة المخدرات وقد طلب طرده في الباراجوي، غسان ياسين، لبنان، مواليد 21/2/1969، عبدالناصر خالد واكد، مواليد 1/2/1980 في كامد اللوز، البقاع ابن منتهى وخالد، يحيى محمد قدورة، لبنان لا تفاصيل اخرى، غسان عبدالرؤوف ياسين، لبنان، مواليد 24/6/1966 في القرعون، ابن زكية وعبدالرؤوف لديه سوابق جنائية تتعلق بحوادث مرور. بيروت ـ «البيان»:

نتائج البحث عن: النائب البنغالي